دادگاه عالی فدرال عراق اخیراً حکم به اجرای سه قانون جنجالی داده است که پیش‌تر اجرای آن‌ها به دلیل اعتراضات متوقف شده بود. این قوانین شامل اصلاح قانون احوال شخصیه، قانون عفو عمومی و بازگرداندن املاک مصادره‌شده هستند. این تصمیم بازتاب گسترده‌ای در میان احزاب سیاسی و افکار عمومی داشته و موجب بحث و جدل‌های فراوانی شده است.
دادگاه عالی فدرال عراق اخیراً با رد اعتراضات به سه قانون بحث‌برانگیز، حکم به اجرای آن‌ها داده است. این قوانین شامل اصلاح قانون احوال شخصیه، قانون عفو عمومی و بازگرداندن املاک مصادره‌شده هستند. پیش‌تر، اجرای این قوانین به دلیل اعتراضاتی مبنی بر مغایرت با قانون اساسی و نحوه تصویب آن‌ها به‌صورت یک‌جا، متوقف شده بود.
واکنش‌های عمومی:
تصمیم دادگاه با واکنش‌های متفاوتی در میان مردم و گروه‌های سیاسی عراق مواجه شده است. برخی از استان‌های سنی‌نشین در اعتراض به لغو قانون عفو عمومی دست به اعتصاب زده‌اند.
در مقابل، گروه‌های دیگر از تصمیم دادگاه حمایت کرده و بر لزوم اجرای قوانین مصوب تأکید دارند.
نظر کارشناسات “عراق می“:
تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال عراق نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی در این کشور است. از یک سو، تأکید بر لازم‌الاجرا بودن احکام دادگاه برای حفظ حاکمیت قانون ضروری است؛ از سوی دیگر، اختلافات بین نهادهای قضایی مانند شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به سیستم قضایی منجر شود. ضروری است که این نهادها با همکاری و هماهنگی بیشتر، به‌دور از تنش‌های سیاسی، در جهت تقویت نظام حقوقی کشور گام بردارند.
بررسی قوانین تصویب‌شده
1. اصلاح قانون احوال شخصیه
این اصلاحات بر حوزه‌هایی مانند ازدواج، ارث و مسائل خانوادگی تأثیرگذار خواهد بود و برخی از گروه‌های حقوقی آن را در تضاد با حقوق زنان و اقلیت‌ها می‌دانند.
2. لغو قانون عفو عمومی
قانون عفو عمومی که در سال‌های اخیر باعث آزادی برخی زندانیان شد، اکنون با مخالفت دادگاه روبه‌رو شده است. منتقدان این تصمیم معتقدند که این قانون برای کاهش تنش‌های قومی و فرقه‌ای لازم بود.
3. بازگرداندن املاک مصادره‌شده
این قانون به بازگرداندن املاکی اشاره دارد که در دوره‌های مختلف مصادره شده بودند. با این حال، اختلافات زیادی بر سر نحوه اجرای آن و تعیین مالکیت‌ها وجود دارد.
واکنش‌های عمومی و سیاسی
اعتراضات در مناطق سنی‌نشین
پس از اعلام این حکم، برخی از استان‌های سنی‌نشین در اعتراض به لغو قانون عفو عمومی دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. آن‌ها معتقدند که این قانون فرصتی برای بازگشت بسیاری از شهروندان به زندگی عادی بود و حذف آن می‌تواند بحران‌های جدیدی ایجاد کند.
حمایت گروه‌های شیعه و احزاب حاکم
برخی از گروه‌های شیعه و احزاب نزدیک به دولت از این تصمیم حمایت کرده و آن را گامی در جهت تثبیت حاکمیت قانون و مقابله با فساد می‌دانند. به اعتقاد آن‌ها، اجرای این قوانین باعث افزایش نظم و کنترل بهتر بر امور حقوقی کشور خواهد شد.
تحلیل حقوقی و سیاسی
تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق پیامدهای گسترده‌ای در ساختار حقوقی و سیاسی کشور دارد. از یک سو، تأکید بر حاکمیت قانون و اجرای مصوبات نقش مهمی در تقویت نظام حقوقی دارد. اما از سوی دیگر، چالش‌هایی همچون اختلاف میان نهادهای قضایی، فشارهای سیاسی و واکنش‌های عمومی می‌تواند مشروعیت دادگاه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
حکم اخیر دادگاه عالی فدرال نشان می‌دهد که عراق همچنان در مسیر اصلاحات حقوقی و سیاسی با چالش‌های جدی مواجه است. برای جلوگیری از افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی، ضروری است که گفت‌وگوهای ملی و مصالحه میان گروه‌های مختلف تقویت شود تا اجرای قوانین با کمترین میزان درگیری و تنش انجام گیرد.
